من طرف الحبس عاماً وغرامة نصف مليون جنيه
لبعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج
كتب - محمد فتح الله:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي اصدار مرسوم بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلي تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير علي المال العام أو الخاص.
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان مشروع المرسوم بالقانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلي هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلي الحبس لمدة اقصاها سنة وغرامة تصل إلي نصف مليون جنيه وأوضح راضي أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط واشار إلي أنه سيتم عرض مشروعات القوانين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم .
كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم قانون حول نظام الأحزاب السياسية يتضمن إنشاء الأحزاب بالإخطار حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب علي أساس ديني..صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وقال ان مشروع القانون يتضمن ان يكون إنشاء الحزب بالإخطار علي أن يعرض ذلك علي اللجنة التي يجب أن ترد علي ذلك في خلال 30 يوما وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما وأشار إلي أن الحكومة بصدد إجراء إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجور كأحد المطالب الفئوية الأساسية.
التفاصيل في المتابعات
لبعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج
كتب - محمد فتح الله:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي اصدار مرسوم بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلي تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير علي المال العام أو الخاص.
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان مشروع المرسوم بالقانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلي هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلي الحبس لمدة اقصاها سنة وغرامة تصل إلي نصف مليون جنيه وأوضح راضي أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط واشار إلي أنه سيتم عرض مشروعات القوانين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم .
كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم قانون حول نظام الأحزاب السياسية يتضمن إنشاء الأحزاب بالإخطار حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب علي أساس ديني..صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وقال ان مشروع القانون يتضمن ان يكون إنشاء الحزب بالإخطار علي أن يعرض ذلك علي اللجنة التي يجب أن ترد علي ذلك في خلال 30 يوما وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما وأشار إلي أن الحكومة بصدد إجراء إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجور كأحد المطالب الفئوية الأساسية.
التفاصيل في المتابعات